آییننامه اجرایی جلوگیری از تعطیل کارخانجات ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۳۱۴۷
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور تصویب کرد:
متن آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور به شرح زیر است:
ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور - مصوب ۱۳۴۳- که در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود، هیئت حمایت از صنایع که در این آییننامه به اختصار «هیئت» نامیده میشود، میتواند با رعایت مقررات این آییننامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده۲- اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:
الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.
د - در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیئت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت یا جهادکشاورزی به هیئت است.
ماده ۳-پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آییننامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آییننامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم ادارۀ موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواهگردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانههای مذکور میرسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند میتوانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتیکه وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
ماده۵-در صورتیکه تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاههای ذیربط اعلام میشود. پس از آن هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواهگردان مذکور در ماده (۴) این آییننامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی نمایند.
ماده۶- هیئت میتواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.
ماده۷-تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام میگیرد و صورتجلسههای مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.
ماده۸-در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف - صورتبرداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب - صورتبرداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج - بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین میشوند انجام خواهد گرفت.
ماده ۹- هزینه ارزیابی و صورتبرداری و فوقالعاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیئت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوقالعاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده ۱۰-کارخانههای مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانههای مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت میتواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمتهایی از کارخانههای مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانهها سرمایهگذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.
ماده۱۱-مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شدهاند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان میباشند.
ماده۱۲-در صورتیکه هیئت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.
تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده۱۳-هیئت حساب یا حسابهایی به نام هیئت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حسابها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیئت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانههای مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.
ماده۱۴- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیئت تعیین میشود.
ماده۱۵- جلسات هیئت حداقل هفتهای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده۱۶-رییس هیئت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده۱۷-وظایف رییس هیئت به شرح زیر است:
الف - تنظیم صورتجلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده میشود و به امضا رساندن آنها.
ب - اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج - نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیئت.
د - تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.
ماده۱۸- جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده۱۹- مکاتبات اداری با امضای رییس هیئت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیئت و دو نفر از اعضای هیئت معتبر خواهد بود.
تبصره- در غیاب رییس هیئت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء میکند.
ماده۲۰- کلیه هزینههای مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانههای مشمول قانون، تأمین و پرداخت میشود.
ماده۲۱-چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به عنوان مأمور در اختیار هیئت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیئت و سازمان مربوط است.
ماده۲۲- درصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانهای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت میشود:
الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.
ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- اعزام اعضای هیئت به مأموریت به استثنای مسافرتهایی که به منظور اعمال نظارت انجام میدهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریتها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حقالزحمه متناسب تعیین شده توسط وزراییادشده، پرداخت میگردد.
ماده۲۳- حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده۲۴-هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد میکند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتیکه با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیمگیری مطرح میکند.
ماده۲۵-درخصوص موضوع ماده (۲۴) این آییننامه، اگر هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیئت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین میشود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب میشود.
ماده۲۶-نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آییننامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آییننامه است.
ماده۲۷- آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۹/۴/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است .
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۳۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامهای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال میشود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونهای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامهها یا دستورالعملها و شاخصهایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچههای مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه میگردد.
کد خبر 6100238 سمیه رسولی